أوصت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي، برئاسة النائب حسن مراد، بتأجيل العمل بالقرار المتعلق بتنظيم التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2026-2027، وإبقاء العقود المرتبطة بالأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم.
كما دعت اللجنة إلى السماح للأساتذة الذين امتنعوا قسراً عن التدريس مع استمرار التزامهم بالحضور الإداري بالعودة إلى الصفوف وتأمين أنصبتهم التعليمية، مطالبةً رابطة التعليم الثانوي بالرجوع عن قرار الإضراب.
وفي سياق الجلسة، أقرت اللجنة بالإجماع مشروع قانون الشروط العامة للتعيين والترفيع في الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واقتراح قانون الاعتراف بشهادات الطلاب اللبنانيين والمقيمين في لبنان الذين درسوا في أوكرانيا خلال العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.

شاركها.