في إطار مساعي وزارة الدفاع للحد من فوضى السلاح وتنظيم انتشاره، اتخذ وزير الدفاع ميشال منسى خطوة إصلاحية بارزة عبر إصدار قرار يُلزم كل من يتقدم بطلب ترخيص سلاح بتحديد رقم السلاح ونوعه بدقة، دون أي استثناء مرتبط بهوية أو صفة مقدم الطلب.
هذا الإجراء يُنهي مرحلة من التساهل كانت خلالها تُمنح التراخيص بناءً على معلومات غير مكتملة أو فضفاضة، ما أفسح المجال أمام الاستغلال والتلاعب بالقانون. أما اليوم، فالاتجاه واضح نحو ترخيص مدروس مبني على بيانات دقيقة وموثقة، ما يسمح بتتبّع كل قطعة سلاح مرخّصة ومحاسبة أي خرق.
القرار الجديد لا يُحمّل المواطن فقط مسؤولية التصريح الدقيق عن سلاحه، بل يُلزم أيضاً الجهات المختصة بمزيد من التدقيق والمراجعة، في خطوة تُعزّز الشفافية وتُشكّل محطة أساسية في مسار ضبط السلاح وتحقيق أمن داخلي أكثر صلابة وتنظيماً.