مدّدت المديرية العامة للأمن العام المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، إلى جانب ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، محددة موعدًا جديدًا لانتهاء المهلة مطلع العام المقبل.
وأعلنت المديرية، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، تمديد العمل بإجراءات التسوية لغاية 29 كانون الثاني 2027 ضمنًا.