رأى المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية أن اتفاق الإطار الذي أُعلن في واشنطن يشكّل “محطة وطنية” تكرّس ما دعا إليه الحزب منذ سنوات، معتبراً أنه يثبت قدرة الدولة اللبنانية، بقيادة رئيس الجمهورية والجيش، على إدارة التفاوض وحماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها مسؤولية القرار.
وأوضح الحزب، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن الاتفاق، رغم إبرامه في ظروف صعبة، يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، واستعادة الدولة سيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي، ووضع حد لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي “جرّ عليه الاحتلال والدمار”.
وأكد أن نجاح الاتفاق يبقى مرتبطاً بحسن تنفيذه وبوجود إرادة سياسية تحمي الدولة وتمنع أي محاولة لعرقلة هذا المسار، محذراً من أن البديل سيكون استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي.
كما اعتبر المكتب السياسي أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تصدر عن “جوقة الممانعة” تمثل دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية، مشدداً على أن مسار استعادة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية يستند إلى الدستور والمؤسسات وإرادة اللبنانيين، وأن أي محاولة لفرض وقائع خارج الشرعية أو تعطيل هذا المسار محكوم عليها بالفشل.
وفي الشأن الاقتصادي، رحّب الحزب بقرار الحكومة تعليق الرسوم المرتبطة بخطة النفايات، داعياً إلى استكمال معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتشديد الرقابة على الأسعار، واتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن المواطنين، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.