ثمّن النائب عبد الرحمن البزري الجهود التي بذلها المدعي العام البيئي القاضي زاهر حمادة وبلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا – الزهراني، بهدف معالجة أزمة النفايات التي شهدتها المدينة ومنطقتها، والتي ساهمت في إزالة النفايات المتراكمة من الشوارع وإعادة فتح مركز المعالجة تمهيدًا لاستئناف عمله.
وفي المقابل، اعتبر البزري أن طريقة إدارة مركز المعالجة كانت غير مقبولة، مشيرًا إلى أن المركز خالف القوانين والاتفاقيات المرعية من خلال استخدامه مساحات عامة بشكل لا يتوافق مع مهمته الأساسية في معالجة النفايات، ما أدى إلى تعطيل دوره.
ودعا البزري بلدية صيدا واتحاد البلديات إلى اتخاذ إجراءات جدية ووقائية لمنع تكرار الأزمة، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة لعمل المركز، والتأكد من التزامه بدفاتر الشروط والاتفاقيات، بما يضمن استمرارية العمل وحماية البيئة والصحة العامة في المدينة والمنطقة.