ردّت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان على رأي صادر عن المفتشية العامة التربوية بشأن مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) للعام 2026.
وأكدت الوزارة أنها تلتزم الأصول القانونية والشفافية في كل ما يتعلق بإعداد المراسيم ورفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنها تعتمد رأي مجلس شورى الدولة باعتباره المرجع الملزم قانوناً في هذا النوع من الملفات.
وشدد البيان على أن رأي التفتيش التربوي لا يُعد ملزماً في هذه الحالة، ويمكن اعتباره استشارة إدارية فقط، معتبرة أن طرحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخرج عن القنوات الرسمية المعتمدة.
واتهمت الوزارة بعض الجهات في التفتيش باستخدام الملف في إطار “توظيف سياسي”، وفق ما ورد في البيان، مؤكدة أن معالجة ملف الامتحانات يجب أن تتم ضمن الأطر المؤسساتية وليس عبر السجال الإعلامي.
ويأتي هذا التبادل في المواقف وسط استمرار الجدل التربوي حول مصير الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، والخلاف حول آلية تنظيمها في السنوات المقبلة.