رأى الاتحاد العمالي العام في لبنان أنه”لليوم السادس على التوالي تستمر الاعتداءات على لبنان، ما يشكّل تدميراً ممنهجاً لكافة مناحي الحياة”.
وقال الاتحاد في بيان إنه يستنكر “هذا النهج العدواني الذي يناقض شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية حتى في الحروب، لجهة استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم، والمؤسسات الدينية، والمنشآت المدنية، والأسواق العامة، ومصادر المياه، عدا عن استخدام القذائف الفوسفورية والحارقة والقنابل العنقودية”، مشيراً إلى أن ذلك أسفر عن “تدمير الحقول الزراعية والحرجية والقضاء على المناحل والثروة الحيوانية”.
وأهاب الاتحاد بـ”أصحاب الضمير الحرّ أو من تبقّى منهم، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحادات ومنظمات العمال العالمية والعربية، والدول الصديقة”، التدخل والضغط “لوقف العدوان على بلدنا الآمن والعودة إلى الاتفاقات التي كانت قد عقدتها الدولة اللبنانية برعاية المجتمع الدولي والخماسية، والداعية إلى وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام حقوق الإنسان”.
كما حذّر من موجة التدمير التي طالت المؤسسات الإنتاجية، خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع، وما نتج عنها من تعطيل لهذه المؤسسات وانعكاس ذلك على العمال والمستخدمين في مختلف قطاعات الإنتاج، من مزارعين وعمال وصيادي أسماك.
كذلك حذّر الاتحاد من استمرار هذا النهج المدمّر، داعياً إلى وقفة وطنية موحدة للخروج من الأزمة وبلسمة الجراح والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وفي ختام بيانه، دعا الحكومة إلى “الضرب بيد من حديد لمستغلي الوضع الأمني، لجهة رفع الأسعار والاحتكار وبيع المواد الفاسدة، مما يشكّل عبئاً إضافياً على النازحين والمواطنين وأبناء هذا الشعب المعذّب”.