اعتبر رئيس التجمّع اللبناني للعدالة والتنمية الدكتور بلال هرموش أنّ ما يجري اليوم في مجلس النواب “ليس مجرّد إدارة سيئة، بل انقلاب موصوف على الدستور وخطف للسلطة التشريعية بيد شخص واحد قرّر أن يكون المالك الحصري للمجلس، يفتح أبوابه ويغلقها ويقرّر ما يُطرح وما يُدفن في الأدراج”.
وأشار هرموش إلى أنّ رفض إدراج اقتراح إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات “ليس تفصيلًا إداريًا أو تقنيًا، بل تعدٍّ صارخ على حق اللبنانيين المنتشرين بالمشاركة الكاملة في تقرير مصير وطنهم”، مؤكّدًا أنّ المغتربين “ليسوا ستة مقاعد رمزية، بل هم ركيزة لبنان الاقتصادية والإنسانية والسيادية، ومن حقّهم أن ينتخبوا ١٢٨ نائبًا مثل أي لبناني في بلدته ودائرته”.
وأضاف هرموش: “اليوم الموقف واجب والسكوت تواطؤ، وما عاد مقبول أن يختصر رئيس المجلس ١٢٨ نائبًا ويصادر قرار أمّة كاملة، ولا أن يُدار المجلس بمنطق المكتب الخاص”، مشددًا على أنّ “صوت المغترب ليس منّة من أحد، بل حقّ مقدّس، والمجلس النيابي ليس وصاية ولا ملكية شخصية”.
وختم هرموش بالقول:
“لبنان الجديد يحتاج إلى جرأة ومواجهة، وإلى رجال لا يساومون على الحق، لأن بناء الدولة لا يكون بالخضوع بل بالموقف”.