اعتبر رئيس حزب حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، أنّ تصريحات بعض قادة الميليشيات حول الجهوزية وإعادة ترميم الترسانة العسكرية، إلى جانب مواقف الشيخ نعيم قاسم الرافضة لحصرية السلاح بيد الدولة، تشكّل مؤشراً خطيراً على استمرار مسار موازٍ للدولة.
وقال محفوض إنّ هذه التصريحات تعكس استمرار تدفق الأموال وتهريب الأسلحة لتمويل منظمة عسكرية محظورة قانونياً ووفق القرارات الدولية، ما يستوجب معالجة جذرية عبر اجتثاث هذا التنظيم وتجفيف مصادر تمويله. وأضاف: “إما أن تكون هذه المواقف مجرّد بروباغندا إعلامية هدفها التضليل والاستعراض، وإما أنّ الواقع يتطلب خطوات زجرية حاسمة لحماية الدولة وسيادتها”.