أكّد رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل أنّ أي سلاح خارج الدولة هو سلاح غير شرعيّ أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية.
وقال، في مؤتمر صحافيّ: “إلّا في حال الدفاع المشروع عن النفس وتحرير الأرض واذا أذنت به الدولة نفسها، حسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائمًا، منذ عام 1990 حتى العام 2025”.
وشدد على وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور فحصر السلاح في يد الدولة.
وندّد باسيل بمحاولات الفتنة الداخلية وعزل أي مكوّن لبنانيّ، داعيًا إلى إلزامية احتضان أي جماعة تشعر بالقلق من الداخل أم الخارج.
وأكّد رفض التيار للتهديد بالسلاح، بهدف عرقلة عملية حصره، مطالبًا باعتماد حل تدريجيّ في عملية الحصر وفق قدرات الجيش فيُستفاد منه بدل تلفه.
وقال باسيل: “أخذت الحكومة الثقة على اساس بيانها الوزاريّ، الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابيّ حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس”.
وأضاف: “مساءلة الحكم والحكومة والمنظومة ككل فالمطلوب من السلطة الحاكمة ترجمة مواقفها من اللجوء السوريّ والسلاح الفلسطينيّ وتحديد طبيعة العلاقات مع سوريا”.
وأكد باسيل تأييد التيار الحفاظ على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والاستفادة من هذه العلاقة.