أكّد الرئيس نواف سلام، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ البيان الوزاري وخطاب القسم شددا على مسؤولية الدولة في احتكار السلاح.

كما أعلن أنه تمّ تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن للبنان الحق في الدفاع عن نفسه في حال حصول أي اعتداء

شاركها.