أكد وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر العمل الدولي الـ113 في جنيف أن قطاع العمل في لبنان تكبد أكبر الخسائر جراء الحرب الإسرائيلية، حيث أُقفلت آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخسر عشرات آلاف العمال وظائفهم، خصوصًا في قطاعات الزراعة والحرف والصناعة، وسط غياب القدرة على إعادة الإعمار والوصول إلى الأراضي والممتلكات نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي.
وشدد حيدر على استمرار انتهاكات العدو الإسرائيلي للقرار 1701 عبر خروقات يومية تستهدف المدنيين والمنشآت ومناطق الإنتاج، داعيًا منظمة العمل الدولية والمنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجرائم والعمل على حماية المجتمعات المتضررة وتعزيز صمودها وتمكين عمالها لاستعادة الاستقرار والكرامة.
وأوضح أن وزارة العمل أطلقت خطة إصلاحية شاملة شملت تحديث أنظمة التفتيش والسلامة، تفعيل آليات الشكاوى، لجنة المؤشر لتصحيح الأجور وتحسين التقديمات الصحية للمشتركين في الضمان الاجتماعي، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.
وأشار إلى جهود تعزيز التعاون مع الدول الصديقة عبر اتفاقيات ثنائية تحمي اليد العاملة وتسهّل تنقل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب اللبناني.
وختم حيدر بالإعلان عن انتظار لبنان دعمًا عمليًا لتحويله إلى برامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المدمرة، دعم التشغيل الطارئ في المناطق الحدودية، تمويل مشاريع إنعاش سريعة، وتوفير تدريب مهني مرن يتناسب مع متطلبات السوق
