أعرب المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيانٍ صادر عنه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التمييز الصارخ” بين فئات الموظفين، والذي مارسه مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة في 29 أيار 2025، حين أقرّ منحة مالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، متجاهلًا المتقاعدين المدنيين الذين كانوا ينتظرون إدراجهم في هذا المرسوم.
وأشار المجلس إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان قد تعهّد في وقتٍ سابق بعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن أي زيادة أو منحة ستشمل الجميع، إلا أن ما حصل يناقض هذا الوعد بشكل فاضح.
وشدّد البيان على أن “الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الالتفات نحو أوضاع العسكريين، تفرض – وبالأولوية نفسها – الالتفات إلى معاناة المتقاعدين المدنيين الذين خدموا الدولة في مختلف الميادين وأفنوا أعمارهم في سبيلها”.
وفي وقتٍ أعلن فيه المجلس تضامنه مع زملائه المتقاعدين العسكريين فيما يخص حجم المنحة المالية، حذّر من أنه سيلجأ إلى خطوات تصعيدية مدروسة، سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، رفضًا لما وصفه بـ”الإجحاف الممنهج” و”المساس بالحقوق المكتسبة”.
وختم المجلس دعوته لجميع المتقاعدين إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة في أي تحرك مقبل، موجّهًا نداءً إلى الموظفين في الخدمة الفعلية لوضع أيديهم في يد زملائهم المتقاعدين، في خطوة نحو تأسيس تعاون نقابي منظم يحقق العدالة لجميع العاملين في القطاع العام، سواء في الخدمة أو بعد التقاعد