أكد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يشكّل الركيزة الأساسية لإعادة كسب ثقة المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة والمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار مستدام.
وشدد جابر، خلال استقباله وفداً من السفارة الفرنسية برئاسة جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، ومدير البنك الدولي الإقليمي جان كريستوف كارّيه، على أهمية تسريع إنجاز مشاريع القوانين الإصلاحية. وأوضح أن الحكومة اللبنانية مصمّمة على الدفع قدماً بهذه المشاريع، ليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي، بل انطلاقاً من قناعة داخلية بأهمية هذه الخطوات.
وأشار إلى أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيكون بمثابة ضمانة لجذب المساعدات وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والنهوض الاقتصادي.
كما التقى جابر السفير الإسباني في لبنان، خيسوس سانتوس أغوادو، حيث تطرق البحث إلى الأوضاع العامة والخطط الاقتصادية المستقبلية، مشدداً على ضرورة الدعم الدولي للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للالتزام الكامل بالقرار 1701 وتنفيذ انسحابها من المناطق المحتلة في الجنوب.