أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إقرار مجلس النواب لمشروع الحكومة حول السرية المصرفية يُعد خطوة أساسية في طريق الإصلاح المالي الذي التزمت الحكومة بتحقيقه. وأوضح أن هذا القانون يُشكّل ركيزة لأي خطة تعافٍ اقتصادي، إذ يُسهم في التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، ويُمهّد الطريق لمكافحة التهرب الضريبي، والفساد، وتبييض الأموال.
وأشار سلام إلى أن السرية المصرفية ربما كانت مفهومة ومبررة في خمسينات القرن الماضي بهدف جذب الاستثمارات، لكنها اليوم لم تعد ذات جدوى، بل أصبحت أداة يُساء استخدامها وتشوه صورة لبنان. ومن هنا، فإن تعديل هذا القانون يُعد مدخلاً ضرورياً لكشف الحقائق، وتحديد المسؤوليات بشفافية، ومحاسبة المخالفين، مما يُساعد في استرجاع حقوق المودعين، واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.