قانون العفو العام في صلب لقاء قضائي.. وضاح الصادق يكشف التفاصيل

عاد قانون العفو العام إلى دائرة الاهتمام السياسي والقضائي، مع لقاء جمع مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بوفد من النواب السنة، لبحث آليات تطبيق القانون في ضوء قرار المجلس الدستوري والإشكاليات المرتبطة بتنفيذه.
وتناول الاجتماع سبل التعامل مع بنود القانون والإجراءات القضائية الواجب اعتمادها، بما يراعي الأصول القانونية والدستورية، في ظل الجدل المستمر حول صلاحيات الجهات المعنية وحدود تطبيق القرار.
وعقب اللقاء، أعلن النائب وضاح الصادق، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه تم التأكيد على نقطتين أساسيتين، مشيراً إلى أن قانون العفو، وفق ما أُقرّت بنوده الأساسية، سيُعمل به، بعيداً عن ما وصفه بمخالفات المجلس الدستوري للصلاحيات.
كما أشاد الصادق بمدعي عام التمييز، معتبراً أن وجود قاضٍ يتمتع بالجرأة والاستقلالية والخبرة القضائية يشكّل حلاً للعديد من الأزمات التي تواجه البلاد.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه المتابعة السياسية والقضائية لملف العفو العام، وسط ترقب لكيفية ترجمة المواقف المعلنة إلى خطوات تنفيذية، في ظل التساؤلات القائمة حول مفاعيل القانون وانعكاسات قرار المجلس الدستوري عليه.