أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة جاءت عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد.
وسارعت الحكومة إلى إقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية، تنفيذًا لتعهدات رئيس الوزراء، بعدما تبيّن أن التشريعات الحالية الخاصة بمكافحة الإرهاب لا تشمل الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من دول.
وبموجب القرار، يُعدّ من المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده، أو تقديم أي مساعدة له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، إضافة إلى تقديم الدعم المادي له أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو جهات تعمل بالنيابة عنه.