أكدت وزارة الطاقة والمياه أن مجلس الوزراء رفض في الوقت الراهن تعديل تعرفة الكهرباء، رغم عرض وزير الطاقة والمياه جو الصدي واقع ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، بالتزامن مع تراجع الجباية في بعض المناطق.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الصدي حذّر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مشيرًا إلى أن الحل العملي يتمثل في اعتماد تعرفة متحركة ترتبط بأسعار النفط العالمية، إلا أن الحكومة قررت عدم رفع سعر الكيلوواط في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وفي المقابل، طالب الوزير مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي تتجاوز 268 مليون دولار، بما يؤمن السيولة اللازمة لشراء المحروقات واستمرار التغذية الكهربائية حتى فصل الخريف.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة نواف سلام استجاب لهذا الطرح، فأصدر تعميمًا يدعو الجهات الرسمية إلى تسديد المستحقات، كما طلب من وزارة المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدفع.
وختمت الوزارة بنفي ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “الأخبار”، معتبرة أن ما أوردته الصحيفة “مجتزأ ومحرّف”، ومؤكدة أن الوزير الصدي طرح حلولًا واضحة أمام مجلس الوزراء ولم يتنصل من مسؤولياته.