
نفى وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي وسيم الغاوي، صحة المعلومات التي جرى تداولها بشأن التحقيقات الأخيرة، معتبراً أن ما نُشر إعلامياً لا يعكس الوقائع التي جرى التثبت منها خلال جلسة الاستجواب الأخيرة.
وأكد الغاوي، في بيان، أن المبالغ التي أثيرت حولها الشبهات لا تمثل عمولات كما يُشاع، بل ترتبط بعمليات إقراض نفذها مصرف لبنان في إطار إجراءاته الهادفة إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي خلال تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2010.
وأشار إلى أن هذه العمليات انتهت باسترداد الأموال كاملة، وحققت للمصرف المركزي أرباحاً مالية، معتبراً أن الشكوى المقدمة بحق سلامة تتجاهل طبيعة القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان آنذاك، وليس الحاكم بصورة فردية.
كما شدد على أن الوضع الصحي لسلامة مثبت بتقارير طبية واختبارات أجراها أطباء اختصاصيون وشرعيون، من بينهم طبيب تم تكليفه من قبل مصرف لبنان بطلب قضائي.
ورأى الغاوي أن ما يتم تداوله في الإعلام يشكل محاولة للتأثير على الرأي العام وعلى مسار التحقيقات، مؤكداً أن الدفاع يتمسك ببراءة موكله وبمتابعة القضية ضمن الأطر القانونية والقضائية المختصة.