أصدرت نقابة المعلمين بيانًا موجّهًا إلى أفراد الهيئة التعليمية مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2025-2026، شددت فيه على ضرورة الانتباه إلى الحقوق القانونية المرتبطة بتجديد العقود أو إنهائها، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع التربوي.
وأكدت النقابة أن الخامس من تموز من كل عام يشكّل محطة قانونية أساسية في العلاقة التعاقدية مع المدارس الخاصة، حيث تتجدد العقود تلقائيًا ما لم يتم إنهاؤها أو فسخها ضمن الأصول.
ودعت المعلمين إلى توخي الدقة في أي قرار يتعلق بالاستقالة أو الصرف، مشيرة إلى أن الاستقالة يجب أن تُقدَّم خطيًا قبل 4 تموز 2026 كحد أقصى، وإلا تُجدد العقود تلقائيًا للعام الدراسي المقبل.
وفي ما يخص الصرف من الخدمة، أوضحت النقابة أن القانون يفرض أن يكون خطيًا ومبلّغًا قبل 5 تموز 2026، مع إمكانية الاعتراض أمام الجهات المختصة وفق نوع الصرف والمهل القانونية المحددة، محذّرة من أي إساءة استخدام لهذا الحق.
كما شددت على أن الاستقالة فعل إرادي لا يجوز فرضه، وأن ما يُعرف بـ”الصرف المقنّع باستقالة” غير قانوني، مؤكدة أن الاستقالة قد تحرم من التعويض إلا في حالات محددة ينص عليها القانون.
وأشارت النقابة إلى أن السنة المدرسية تنتهي قانونًا في 30 أيلول 2026، ما يعني أن رواتب أشهر تموز وآب وأيلول تبقى مستحقة الدفع حتى في حال الاستقالة أو الصرف.
ودعت النقابة أفراد الهيئة التعليمية إلى عدم توقيع أي مستند أو مخالصة أو تعهّد قبل مراجعتها أو استشارة قانونية مختصة، حفاظًا على الحقوق ومنعًا لأي تنازل غير مقصود.
كما شددت على التزام المدارس الخاصة بالقوانين الناظمة، لا سيما لجهة حقوق المعلمين وإعفاء أبناء أفراد الهيئة التعليمية من الأقساط المدرسية، مؤكدة استمرار متابعة النقابة لأي تجاوزات والدفاع عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم.