صدر عن المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم بيان أوضح فيه ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل بشأن قضايا تزوير جوازات سفر منسوبة إلى عناصر في المديرية العامة للأمن العام.
وأكد البيان أن هذه العمليات لم تحصل خلال فترة تولي اللواء عباس إبراهيم مهامه، مشيرًا إلى أن ما جرى كان يتعلق بمستندات ثبوتية تُستخدم للحصول على جوازات السفر، وليس بجوازات السفر نفسها.
وأضاف أن هذه القضايا جرى ضبطها ومعالجتها قضائيًا في حينها، ضمن إطار مكافحة التزوير والإجراءات القانونية المعتمدة، مع التشديد على أن إصدار الجوازات يتم وفق الأصول الرسمية وعلى أساس المستندات المعتمدة.
وختم المكتب بدعوة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية والقضائية قبل نشر أو تداول أي معلومات.