أفادت معلومات نيابية بأن الاجتماع غير الرسمي الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في مكتبه، لمناقشة مشروع قانون العفو العام، واجه مقاطعة واسعة من عدد كبير من الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وبحسب المعطيات، اقتصر الحضور على نواب من كتلتي حركة أمل وحزب الله، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين المحسوبين على خطهما السياسي.
في المقابل، تغيب عن الاجتماع ممثلو كتل “الاعتدال الوطني”، و”التوافق الوطني”، والقوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، و”اللقاء الديمقراطي”، والتيار الوطني الحر، إلى جانب النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وعدد من النواب التغييريين والمستقلين.
وتشير المعلومات إلى أن المقاطعين اعتبروا أن الدعوة إلى الاجتماع، سواء من حيث الشكل أو مكان الانعقاد، لا تنسجم مع التفاهمات السابقة التي أُنجزت بشأن مشروع القانون، كما عبّروا عن تحفظهم على ما وصفوه بمحاولات لإعادة النظر في بنود أساسية، أبرزها تلك المتعلقة بملف الفارين إلى إسرائيل بعد عام 2000، إضافة إلى بعض البنود المرتبطة بجرائم المخدرات.
ويؤكد المعترضون أن المساس بهذه البنود من شأنه أن يهدد التوافق السياسي الذي بُني عليه مشروع قانون العفو العام.