في مؤتمر صحافي، أعلن وزير المال ياسين جابر أنّ الحكومة اتخذت قرار زيادة الرواتب بعد تفاقم أزمة القطاع العام وشلله، إثر مشاورات مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع، مشددًا على أنّ إقرار الزيادات من دون تأمين إيرادات سيعيد البلاد إلى الأزمة السابقة، وفق ما حذّر منه صندوق النقد الدولي. وأوضح أنّ أكثر من 50% من الموازنة تذهب للرواتب، ما استدعى تأمين موارد جديدة عبر رفع سعر البنزين فورًا لمنع السوق السوداء، فيما تحتاج زيادة الـTVA إلى قانون ولن تُطبَّق بشكل فوري.

شاركها.