ذكر حزب “التيار الوطني الحر“، “ها هي سلطة العجز تفشلمجدداً في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامةوالقطاع العام من خلال خطة إصلاحية شاملة، فتعمد الىإجراء إحتياطي غير قانوني“.
وأوضح في بيان ”كنا قد طعنا به سابقاً أمام شورى الدولةوربحنا الطعن، بأن أضافت زيادة باهظة على المحروقات(إضافة الى TVA) فارتفعت في يوم واحد صفيحة البنزينحوالى ٤ دولارات من ١٥ دولار الى ١٩ دولار أي بزيادة نسبتهاتزيد عن ٢٥%، وسببت بذلك تضخماً مالياً وغلاءً إضافياً علىكلفة المعيشة في حاجات المواطنين اليومية، من دون أنتحقق المطالب اللازمة لموظفي القطاع العام والأساتذةوالعسكريين، لا بل إعطائهم جزءاً من جهة وأخذت منهم أجزاءمن جهة أخرى، فأصابتهم في معيشتهم اليومية وفي بدلاتالنقل”.
وأكد التيار أن “كل هذا ما كان ليحدث لولا إقتراح وقبول منوزيري المالية والطاقة وموافقة الحكومة التي نكثتبوعودها المعطاة أمام المجلس النيابي والشعب اللبناني”.