أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لم يناقش “خططا رسمية” لنشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، لكنه لم يستبعد تواجدهم بالقرب من مراكز التصويت.
وذكر ترامب يوم الاثنين أن على الجمهوريين “التأميم” و”الإشراف” على التصويت في ما لا يقل عن 15 موقعا لم يحددها، وكرر ادعاءاته بأن الانتخابات الأميركية تشهد تزويرا واسع النطاق.
وردد ستيف بانون المستشار السابق لترامب هذا الحديث وكرر المزاعم بأن أشخاصا يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يصوتون بأعداد كبيرة. وقال في بودكاست: “أنت محق تماما، سنجعل إدارة الهجرة والجمارك تحيط بمراكز الاقتراع في نوفمبر”.
وردا على سؤال حول تعليقات بانون، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: “لا يمكنني ضمان عدم وجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك حول مراكز الاقتراع في تشرين الثاني… ولكن ما يمكنني قوله هو أنني لم أسمع الرئيس يناقش أي خطط رسمية لنشرهم عند مراكز الاقتراع”.
ويحظر القانون الاتحادي على الرئيس نشر قوات عسكرية في أي مكان تجرى فيه انتخابات عامة أو خاصة، وتجرّم ولايات عدة حمل الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع أو بالقرب منها.
وعبر ديمقراطيون عن مخاوف خلال الأشهر الماضية من أن ترامب قد ينشر قوات في مراكز الاقتراع لترويع الناخبين والتدخل في انتخابات تشرين الثاني التي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس.