عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعين مهمين، الأول مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه وSandeep Mahajan، والثاني مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المدير الإقليمي أرنستو ريغو، بحضور ممثلين عن الوزارة ومستشاري الوزير.
ناقش الطرفان خلال الاجتماعين مشاريع الإصلاح المالي، القوانين المرتبطة بالوضع المالي والنقدي، قرض البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية، مشاريع التحول الرقمي، ومبادرات الحكومة في مجالات المياه والبنية التحتية.
وفي تصريح له، قال جابر: “استعرضنا الإنجازات الأخيرة، خصوصاً الموازنة التي أُقرت أمس، وما تحتويه من بنود ضريبية للحفاظ على التوازن المالي، بالإضافة إلى أوضاع المصارف والمودعين. كما بدأ الصندوق محادثاته مع مدراء الوزارة وعدد من وزارات أخرى، وسيجتمعون مع القطاع الخاص والرؤساء الثلاثة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان”.
وأضاف الوزير أن لبنان سيشارك في نشاطات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن بداية 13 تشرين الأول، بوفد يضم وزراء وحاكم مصرف لبنان ومديرين عامين وخبراء، للقاء كبار المسؤولين وعرض التقدم المحرز في البلاد وجذب مزيد من الدعم للإعمار.
وأوضح جابر أن جلسة للمجلس النيابي ستعقد الأسبوع المقبل لإقرار قانون بقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع مساهمات إضافية من فرنسا وصناديق عربية وإسلامية، على أن يبدأ التنفيذ فور إقرار القانون من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
كما أكد أن الحكومة بدأت خطوات لإصلاح الأبنية المتصدعة في الضاحية الجنوبية، عبر تخصيص موازنة ودراسات لتقييم كلفة الإصلاح، وفق القدرة المالية للدولة.
أما بالنسبة لقانون الفجوة المالية، فقال جابر إنه من غير الممكن إقراره قبل توجه الوفد إلى واشنطن، مؤكداً أن مسألة التراتبية أصبحت قانوناً ضمن إعادة تنظيم القطاع المصرفي.