دعت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي إدارات المدارس الخاصة إلى إجراء دراسة منطقية ومبررة قبل الإقدام على أي زيادة في الأقساط المدرسية، آخذةً في الاعتبار الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي ترهق معظم العائلات اللبنانية.
وتساءلت المفوضية عن مدى التزام المدارس بتطبيق القانون الذي ينظم موازناتها، وعن استفادة المعلمين فعلياً من هذه الزيادات، في وقت يعاني فيه العديد منهم من القلة والإجحاف في حقوقهم.
كما شددت المفوضية على ضرورة قيام لجان الأهل بدورها في مراقبة هذه الموازنات وتنظيمها، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور ويضمن عدالة توزيع الموارد بين إدارات المدارس والهيئات التعليمية.