أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، ان لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبيّة عقدت اجتماعها الأوّل في المركز الرئيسي للصندوق برئاسة المدير العام للصندوق د. محمد كركي، وحضور ممثلين عن وزارتي الصحّة والعمل ونقابتي الأطباء والمستشفيات، وعن الضمان الاجتماعي ومنظّمة العمل الدوليّة ومنظمة الصحة العالمية.
ولفتت الى ان الاجتماع ركز على “أهميّة وضع دراسة وخطّة مرجعيّة لمعالجة موضوع الأكلاف الاستشفائيّة بعيدا من الحلول الموقتة، يعتمد عليها الضمان وسائر المؤسسات الحكوميّة الضامنة لوضع تعرفات طبيّة واستشفائية على المديين المتوسط والبعيد”.
وافتتح الاجتماع بعرض خطّة أوليّة لدراسة الأكلاف الاستشفائيّة ، ومناقشة آليّة تعيين الشركة الاستشارية المستقلة التي ستتولى هذه الدراسة ،وشدد المدير العام على “أهمية اعتماد منهجية شاملة لضمان دقة النتائج وشفافية التوصيات”.
وأكد المجتمعون على “ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للضمان الاجتماعي، وبخاصة لفرع المرض والأمومة، لضمان انسجام الدراسة مع الأطر القانونية”.
وتم الاتفاق على أن “الدّراسة ستقسم إلى أربع مراحل رئيسية: مرحلة التحضير، مرحلة جمع وتحليل البيانات، مرحلة ربط النتائج ومرحلة التدقيق والتوصيات النهائيّة. بالإضافة إلى تحديد المهل الزمنيّة اللازمة لإنجاز كلّ مرحلة على ألّا تتجاوز مدّة إنجاز الدراسة كاملة ال 6 أشهر”.