زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قصر العدل في طرابلس للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، لمتابعة عمليات فرز الأصوات وإصدار النتائج من قبل لجان القيد الابتدائية والعليا.
وأكد الحجار أن وزارة الداخلية لا تملك صلاحية إلغاء الانتخابات، موضحاً أن البت في صحة العملية الانتخابية أو إلغائها يعود إلى القضاء المختص ومجلس شورى الدولة فقط.
وأشار إلى إنجاز نتائج انتخابات المختارين بالكامل، معلناً أنه سيتسلمها مع المدير العام للشؤون السياسية تمهيداً لإدخالها في النظام المعلوماتي وإعلانها رسمياً، مؤكداً أن هذه النتائج موثوقة ومرّت بثلاث مراحل دقيقة، تعكس الشفافية في العمل.
وفي ما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية، أوضح الحجار أن عملية الفرز طالت لكنها تُنفّذ بدقة، لافتاً إلى أن الاعتراضات والملاحظات التي قدّمها المرشحون ومندوبو اللوائح عولجت بما يلزم، وصولاً إلى إعادة فرز بعض الصناديق بالكامل عند الحاجة.
كما أشار إلى أن الإرباك في بعض أقلام الاقتراع خلال الفرز الأولي يعود إلى نقص في التدريب أو سوء تفسير للأصوات، إلا أن لجان القيد القضائية تعالج هذه الأخطاء في المرحلة الثانية.
ووجّه الحجار تحية إلى القضاة والموظفين العاملين في لجان القيد، مشيداً بجهودهم المتواصلة لإنجاز العمل بدقة وشفافية.
وفي ما خصّ الشكاوى، أكد الحجار أن الوزارة أحالت الملفات التي تحتوي شكاوى إدارية أو شبهات جرمية إلى النيابة العامة التمييزية والتفتيش المركزي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد على أن المطالبة بإلغاء الانتخابات لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، بل هي من اختصاص مجلس شورى الدولة حصراً.
وختم بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية لتجديد الحياة البلدية في طرابلس، مشيراً إلى أن التأخير في بعض الإجراءات مردّه إلى ظروف تقنية ولوجستية تمت معالجتها في وقتها