أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تعفي خاطف المرأة من العقوبة إذا تزوجها بموافقة وليها. وأوضح وزير العدل ناصر السميط أن القرار يعكس التزام الكويت بحماية الحقوق وترسيخ الكرامة الإنسانية وفق الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن المادة الملغاة تخالف الشريعة والدستور.

شاركها.