افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية، التي خُصصت لمتابعة مناقشة عدد من اقتراحات القوانين المعجّلة المكررة، أبرزها المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنات المدرسية.
وقد أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يعدّل القانون النافذ حُكمًا رقم 2 الصادر في 4 أيار 2023، والمتصل بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنات المدرسية. كما صوّت على إقرار اقتراح قانون آخر يُعنى بتعديل أوضاع عدد من المتعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
وفي سياق الجلسة، أُرجئ النقاش في اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان، وذلك بعد منح الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة واضحة بشأن ملف النزوح السوري.
من جهة أخرى، سقطت صفة العجلة عن عدد من اقتراحات القوانين، من بينها تعديل المادة 173 من قانون التجارة البرية (القانون رقم 129 الصادر في 1 نيسان 2019) المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة، وتعديل البندين (1) و(2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. كما سقطت العجلة عن اقتراح قانون يتعلق بترخيص أماكن مشيدة على أراضٍ من دون رخص بناء خاصة بالمهجرين.
أما اقتراح القانون المعجّل المكرر الهادف إلى تعليق العمل بالقانون رقم 1 الصادر بتاريخ 4 أيار 2023 (المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أيار 2023) والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، فقد أُحيل إلى اللجان بعد سقوط صفة العجلة عنه، على أن يُنظر فيه لاحقًا في انتظار صدور قانون جديد يُعالج الملف.
واختتمت الجلسة بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر لتسوية أوضاع عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي، ثم رفع الرئيس بري الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار مجموعة من القوانين، مع إحالة ما لم يُقرّ إلى اللجان المختصة لمتابعة دراستها