عقد مجلس النواب جلسته التشريعية اليوم برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، حيث أُقرّ قانونا النقد والتسليف والسرية المصرفية، فيما أُرجئت مناقشة مشروع القانون المتعلّق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء السيّد نواف سلام.
أمّا في ما يخصّ الاقتراحات المتعلّقة ببلدية بيروت، فقد تمّ إحالتها إلى لجنة خاصة، بناءً على طلب رئيس الحكومة، بعدما طالب بإرجاء البحث فيها. وقد رُفعت الجلسة إلى الساعة السادسة مساءً.
تضمّن جدول الأعمال ثلاثةً وعشرين بنداً، شملت مشاريع واقتراحات قوانين ذات طابع اقتصادي ونقدي ومعيشي، وقد حضر الجلسة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والنواب.
استُهلّت الجلسة بدقيقة صمت عن روح النائب السابق أنطوان سعد، ثم تليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر، وهم: عدنان طرابلسي، فريد البستاني، وأحمد الخير.
أبرز ما جرى خلال الجلسة:
- تصدّر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بموجب المرسوم رقم 103، والرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب 1963، والمعدّل لاحقاً.
- شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً حول صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، والمفعول الرجعي للقانون، وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى آليات تطبيق القانون.
- تباينت الآراء بين النواب حول الصياغات المقترحة، وتمّت المصادقة على التعديلات بالمادتين الأولى والثانية، فيما أُقرّت المادة الثالثة بعد تعديلها، رغم اعتراض بعض الكتل النيابية.
- كما صُدّق مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة بالاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
- أُرجئ النقاش في مشروع القانون المتعلّق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، بعد ملاحظات دستورية حول مصدره، إذ ورد من الحكومة السابقة، وطلب رئيس الحكومة الحالي مهلة أسبوعين لدرسه.
- صُدّق اقتراح قانون إنشاء مناطق اقتصادية لامركزية للصناعات التكنولوجية، بعد نقاش تركز على مسائل تتعلّق بالعمالة والضمان الاجتماعي.
- كما صُدّق اقتراح قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر عام 1946، بعد مداخلات شددت على أهمية ضمان حقوق النساء العاملات، إذ أظهرت الأرقام أنّ 65% منهنّ يعملن دون أي ضمانة.
- أُثير اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل بعض أحكام البلديات المتعلقة ببلدية بيروت، إلا أن رئيس الحكومة طلب إرجاء البحث فيه، وتمّت إحالته إلى لجنة خاصة.
وقد اختُتمت الجلسة بتلاوة محضرها وتصديقه، على أن تُستأنف مساءً