العبادي تسلّم ملفات فساد في القطاع المصرفي

 الفساد العراقي  257

بغداد/نبأ نيوز
تسلّم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي من لجان تحقيق عليا، ملفات مكتملة تخص تحقيقات في ملفات فساد في القطاع المصرفي، في انتظار اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورّطين. وأعلنت الحكومة العراقية نهاية تشرين الثاني الماضي، إطلاق حملة ضد الفساد، بعد تفعيل عمل محققين دوليين لهذه الغاية العام الماضي.
وتُشكّل هذه الخطوة تطوّراً لافتاً في البلاد التي تعاني انعدام الشفافية وتفشّي الفساد الإداري والمالي.
ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن مصادر عراقية قولها أن تحقيقات طويلة على مدى أشهر، أسفرت عن كشف «ملفات فساد تتعلّق بتبييض أموال من طريق القطاع المصرفي». وأشارت إلى أن «شخصيّات سياسية ومسؤولين ومقاولين ووسطاء، متورّطون في تحويل أموال عقود وهمية إلى أرصدة مصرفية داخل العراق وخارجه»، موضحة أن «عملية الكشف عنها كانت معقّدة».
ولفتت المصادر إلى أن «الملفات الآن بحوزة مكتب العبادي، لكن من غير المحدّد حتى الساعة موعد اتخاذ الإجراءات بحقّ المتورطين فيها»، مشددة على «عزم الحكومة على محاسبة المتورطين». وأوضحت أن المحققين الدوليين «ساعدوا في ملاحقة حسابات مصرفية بأسماء مختلفة في بنوك خارج العراق، فيما استدلّ هؤلاء على شبهات الفساء من أرقام مبالغ عالية على رغم وجودهم في وظيفة حكومية».
ووقّع العراق العام الماضي مذكّرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة.
وقال النائب عن لجنة النزاهة البرلمانيةحيدر الفوادي، إن «العراق شهد بعد عام 2003 عمليات فساد كبيرة وشائكة بسبب تردي الواقع الأمني والصراع السياسي، وهو ما دعا إلى استدعاء المحققين الدوليين ذوي الخبرة والأدوات في مكافحة الفساد».
ويحتلّ العراق المرتبة الثالثة في الدول الأقل شفافية بعد الصومال والسودان وفقاً لتصنيفات دولية، فيما يقدّر حجم الأموال المهرّبة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 بليون دولار.
ويضمّ العراق 19 مؤسسة ولجنة وهيئة مختصة في محاربة الفساد، لكنها غير فاعلة وتخضع للتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية، ما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالخبراء الدوليين.

اقرأ أيضاً

التعليقات

إضافة تعليق..